حكم لقطة الحرم المكي

اللقطة في الاصطلاح الفقهي هي المال الضائع الذي يلتقطه شخص غير صاحبه، ويُعد الحرم المكي مكاناً مقدساً له أحكام خاصة في بعض المسائل الفقهية، منها حكم التقاط اللقطة وسقوطها فيه. اختلف العلماء في حكم لقطة الحرم المكي، وهناك قولان رئيسيان، مع ترجيح لأحدهما عند كثير من المعاصرين.

الأدلة الشرعية المتعلقة بلقطة الحرم

ورد في السنة النبوية ما يخص حرم مكة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح: “ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد” (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية: “ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف”. يُفسر “المنشد” أو “المعرف” بأنه الذي يعرف اللقطة وينادي عليها ليردها إلى صاحبها، لا ليتملكها.

كما روي عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، مما يدل على تخصيص الحرم بحكم يختلف عن غيره من البلدان.

آراء الفقهاء في حكم لقطة الحرم

اختلف الفقهاء في تفسير هذه الأحاديث وتطبيقها:

1. القول الأول: لا فرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره هذا مذهب أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، وإحدى الروايتين عن الشافعي. يجوز التقاط اللقطة في الحرم كغيره، مع وجوب تعريفها سنة كاملة، ثم يجوز تملكها إن لم يظهر صاحبها. استدلوا بعموم الأحاديث في أحكام اللقطة، وأن الحرم كالحل في حفظ الأمانات.
2. القول الثاني: لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا للتعريف الدائم هذا مذهب الشافعي في المشهور، ورواية عن أحمد، ورجحه كثير من العلماء المعاصرين مثل ابن باز وابن عثيمين والخثلان. لا يجوز أخذ اللقطة في الحرم إلا لمن يقصد التعريف بها أبداً حتى يأتي صاحبها، ولا يجوز تملكها بحال، سواء بعد سنة أو غيرها. الحكمة في ذلك أن الناس يتجمعون في الحرم من كل أنحاء العالم ثم يتفرقون، فصاحب اللقطة قد يعود في موسم آخر يبحث عنها.

الرأي الراجح والتطبيق العملي

الراجح عند جمهور العلماء المعاصرين، خاصة في المملكة العربية السعودية، هو القول الثاني، لصراحة الحديث في تخصيص الحرم، وللحكمة في تسهيل رد اللقطة إلى صاحبها. فمن وجد لقطة ذات قيمة في الحرم المكي:

• يجوز التقاطها إذا خيف عليها الضياع أو التلف، للحفاظ عليها.
• يجب التعريف بها دائماً، أو تسليمها إلى الجهات الرسمية المختصة بالمفقودات في الحرم (مثل مكاتب حفظ المفقودات)، فهم يقومون بالتعريف نيابة عنه، وبهذا تبرأ ذمته.
• لا يجوز تملكها أو التصرف فيها كملك شخصي، ولا التصدق بها إلا عن صاحبها إن علم.

أما اللقطة اليسيرة الحقيرة (مثل مبلغ زهيد لا يبالي بفقده عادة)، فلا يجب تعريفها، ويجوز التصرف فيها بالصدقة أو الاستعمال، لعدم تحملها التعريف.

خاتمة

حكم لقطة الحرم المكي يعكس حرص الشريعة على حفظ الأمانات وحقوق الناس، خاصة في المكان الذي يجتمع فيه المسلمون من كل فج عميق. ينبغي على من وجد لقطة الالتزام بالرأي الراجح، وتسليمها للجهات المختصة لتسهيل رد الحقوق إلى أصحابها. نسأل الله تعالى أن يحفظ أموال المسلمين ويرد الضالة إلى أهلها.