ما حكم تشقير الحواجب

تشقير الحواجب، وهو تغيير لونها لجعلها أفتح أو أغمق، يُعد من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء بناءً على مقاصدها وطريقة تنفيذها. وفيما يلي تفصيل الحكم الشرعي:

1. إن كان التشقير بقصد التحسين دون تغيير الخلقة:

• الجواز: يجوز تشقير الحواجب إذا كان الهدف تحسين المظهر دون تغيير في شكل الحاجب الطبيعي أو خداع الآخرين. وهذا يدخل في إطار الزينة المباحة للمرأة لزوجها أو لنفسها.
• الدليل: قول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور: 31)، حيث يُفهم من الآية أن الزينة الظاهرة مباحة ضمن حدود الأدب الشرعي.

2. إن كان التشقير يؤدي إلى تغيير الخلقة أو التشبه بالغير:

• المنع: إذا كان التشقير يُغير شكل الحاجب بشكل كبير أو يُشبه المرأة بغيرها (كالرجال أو الكافرات)، فإنه يُمنع شرعًا.
• الدليل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله” (رواه البخاري ومسلم). وهذا يشمل أي تغيير لخلق الله بقصد التحسين المبالغ فيه.

3. إن كان التشقير بقصد الخداع أو إظهار غير الحقيقة:

• المنع: إذا كان التشقير يُستخدم لغرض الخداع، مثل إظهار الحواجب بشكل غير حقيقي أمام الأجانب، فإنه يُمنع لأنه يدخل في باب الغش والتضليل.
• الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من غشنا فليس منا” (رواه مسلم).

الخلاصة:

• يجوز تشقير الحواجب إذا كان بقصد التحسين دون تغيير الخلقة أو خداع الآخرين.
• يُمنع تشقير الحواجب إذا كان يؤدي إلى تغيير الخلقة، أو التشبه بالغير، أو الخداع.

وينبغي للمسلمة أن تتحرى الحلال وتتجنب ما يخالف الشرع، مع مراعاة النية والمقصد في كل فعل تقوم به.