حكم من اجتهد في القبلة فأخطأ

حكم من اجتهد في تحديد القبلة وصلى، ثم تبين له أنه قد أخطأ في اتجاهها، هو أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة.

هذا الحكم مستمد من مبدأ فقهي هام هو قبول الاجتهاد متى كان معذورًا، وتفصيله كما يلي:

🧭 أساس الحكم الشرعي

إذا كان الشخص قد بذل جهده واستخدم الوسائل المتاحة له لتحديد اتجاه القبلة (كالسؤال، استخدام البوصلة، أو الاعتماد على معالم معروفة)، ثم شرع في الصلاة بناءً على ذلك، فإنه يُعد معذورًا ومُجتهدًا.

• الأصل: استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: “فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ” (البقرة: 144).
• الاستثناء: يسقط هذا الشرط عن المجتهد الذي بذل وسعه ولم يجد يقينًا، لقوله تعالى: “فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ” (التغابن: 16).

الدليل من السنة النبوية

هذا الحكم ثابت بوقائع السيرة النبوية، ومنها:

• قصة “أهل قباء”: نزل الأمر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بينما كان بعض الصحابة يصلون صلاة الفجر في مسجد قباء، فحوّلوا وجوههم وهم في الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى من صلاتهم قبل التحويل .
• الاجتهاد في السفر: ورد أن جماعة من الصحابة في سفر صلوا باجتهادهم في اتجاه، ثم تبين لهم خطؤهم، ولم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإعادة.

🔀 حالات تبين الخطأ

ينقسم الأمر إلى حالتين عند تبين الخطأ:

1. تبين الخطأ أثناء الصلاة

إذا كان المسلم يصلي باجتهاد، ثم جاءه يقين أو خبر ثقة بجهة القبلة الصحيحة وهو لا يزال في صلاته، فإنه يجب عليه أن يتحوّل فورًا إلى الاتجاه الصحيح ويُتم صلاته، وتكون صلاته صحيحة ولا يلزمه استئنافها من جديد.

2. تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة

إذا انتهى من صلاته ثم تيقن أنه قد أخطأ الاتجاه، فلا يلزمه الإعادة، لأن فعلته كانت مبنية على اجتهاد صحيح في وقته، وقد أدى ما عليه.

خلاصة: إنما تجب إعادة الصلاة على من صلى لغير القبلة دون اجتهاد، أو على من كان في مكان يمكنه فيه معرفة القبلة بيقين (كأن يكون في بلد إسلامي به مساجد واضحة) ولم يسأل أو يجتهد. أما المجتهد، فإنه مأجور على اجتهاده وصلاته صحيحة.